به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، مسعود خوانساری امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه موضوع پیوستن ایران به FATF دستخوش مسائل سیاسی شد گفت: بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور با افزایش به 160 هزار میلیارد ریال رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهارداشت: پس از رفع تحریم ها موضوع پیوستن ایران به FATF مطرح و در مجلس وقت تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شد، اما در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسائل سیاسی شده است.
خوانساری با تاکید بر اینکه مسئول اجرای قانون مبارزه با پولشویی و منع حمایت مالی از ترورسیم وزارت امور اقتصادی و دارایی است افزود: بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور در فصل دوم سال نسبت به فصل اول 160 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی افزود: حجم نقدینگی در بهار 1395 نسبت به فصل گذشته 4.2 درصد رشد داشته و سهم سپرده های کوتاه مدت از نقدینگی کل کشور در سال جاری افزایش یافته، اما سهم سپرده های بلندمدت به دلیل کاهش سود سپرده بانکی، کاهش یافته است.
رییس اتاق تهران می گوید با وجود کسب توافق های قابل توجه و همچنین اینکه بانک های سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه دایر کنند، نقل و انتقال پول هنوز با مشکل مواجه است. وی ابراز امیدواری کرد که مبادلات پولی به حالت عادی برگردد.
خوانساری با پیش بینی دو رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم امسال، ابراز امیدواری کرد دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این امر جلوگیری کند. وی درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه که 15 شهریورماه در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛ نخست تبصره ای است که به دولت اجازه می دهد بدهی های خود را به بانک ها تهاتر کند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبکه بانکی و تامین نقدینگی بخش خصوصی توسط بانک ها کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: تبصره 36 اصلاحیه نیز به دولت اجازه داده 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که امیدواریم از این طریق دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
خوانساری ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان) اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر کند که از این طریق بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه پرداخت خواهد شد.
رییس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیربنایی و انرژی های نو تسهیلات دریافت کند.
وی درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از مشکلات این بخش، این است که بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای کالاهای صادراتی با تاخیر انجام می شود؛ بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید ظرف یک ماه برگشت می شد اما با آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرایی نمی شد.
خوانساری ادامه داد: این مسئله در شورای صادرات مطرح شد و پیش بینی می شود این موضوع در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب بخشنامه ای که سه سال دچار مشکل بود، این هفته حل و فصل می شود.
